آهستگی رشد اقتصادی چین و کاهش پیشبینی صندوق بین المللی پول از رشد جهانی
اقتصاد چین آهسته ترین رشد خود را از زمان کشتار «میدان تیان آنمن»، در حدود یک ربع قرن پیش، تجربه کرده است؛ اقتصاد کشور سال گذشته رشد ۶.۹ درصدی را به ثبت رساند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴، ۷.۳ درصد بود. رشد سه ماهۀ چهارم سال ۲۰۱۵ حتی پایین تر از این رقم، یعنی در سطح ۶.۸ درصد بود.
به خصوص فولاد و برق، به عنوان دو جزء کلیدی صنعت سنگین چین، شاهد کاهش یک سالۀ حجم تولید بودند. تولید فولاد، ۲.۳ درصد پایین تر بود، در حالی که تولید انرژی ۰.۲ درصد سقوط کرد. تولید زغال سنگ نیز برای دومین سال متوالی پایین آمد.
در میانۀ کاهش چهار سالۀ بهای تولیدات صنعتی، رشد یک سالۀ بخش صنعت و ساخت و ساز، به رقم ناچیز ۰.۹ درصد می رسید. سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، شامل زیرساخت ها و ساخت کارخانه، ۱۰ درصد رشد کرد که آهسته ترین نرخ افزایش از سال ۲۰۰۰ بوده است. سرمایه گذاری در زیرساخت ها، پس از افزایش اولیه به دلیل بستۀ انگیزشی مالی حکومت، طی ماه دسامبر کاهش داشت.
آهستگی رشد چین درست زمانی اعلام شد که «صندوق بین المللی پول» با انتشار گزارشی پیشبینی های خود برای رشد جهانی سال جاری و ۲۰۱۷ را پایین تر آورد. «صندوق بین المللی پول» هشدار داد «اگر موفق نشویم سکان هدایت تحولات کلیدی جهان را به دست بگیریم، رشد اقتصادی می تواند از رِیل خارج شود».
«صندوق بین المللی پول»، رشد جهانیِ ۳.۴ درصدی را برای سال ۲۰۱۶ پیشبینی می کند، در حالی که اکتبر سال پیش این رقم را ۳.۶ درصد برآورد کرده بود. به علاوه رشد پیشبینی شدۀ سال ۲۰۱۷ نیز از ۳.۸ درصد، به ۳.۶ کاهش پیدا کرد. انتظار می رود که اقتصاد امریکا با نرخ ۲.۶ درصد در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ (به جای نرخ سابق ۲.۸ درصد) رشد کند؛ و نرخ پیشبینی شدۀ رشد منطقۀ یورو نیز از رقم پیشینِ ۱.۸ درصد به ۱.۷ تقلیل داده شده است.
به گفتۀ صندوق مذکور، از جمله مخاطرات مهمِ پیشِ روی اقتصاد جهانی عبارتند از: آهستگی بسیار سریع تر از انتظار در اقتصاد چین؛ افزایش بیشتر ارزش دلار امریکا که خود بر بدهی شرکت ها در اقتصادهای نوظهور تأثیر می گذارد؛ و «بروز ناگهانی ریسک گریزی جهانی»، یعنی یک بحران مالی، که می تواند با شماری از رویدادها آغاز شود؛ و «تشدید تنش های ژئوپلتیک کنونی که می تواند بر میزان اطمینان تأثیر بگذارد».
چنین ریسک هایی به جای آن که در افق بلند مدت یا حتی کوتاه مدت قرار بگیرند، واقعیت همیشگی فضای اقتصادی جهانی هستند.
«صندوق بین المللی پول» همچنین هشدار داد که بازارهای کالا، خطری دوجانبه را ایجاد کرده اند. کاهش بیشتر بهای کالاها، که از زمان بحران مالی سال های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به پایین ترین سطوح خود رسیده اند، «چشم انداز را برای تولیدکنندگان کالا که خود نقداً متزلزل هستند، وخیم تر خواهند کرد». برزیل و روسیه هم اکنون در رکود هستند، و این بیماری می تواند بسیار گسترده تر شود.
قیمت های پایین تر کالاها می توانند بر اوراق قرضۀ اصطلاحاً «آشغال» که شرکت های بخش انرژی منتشر می کنند، تأثیر بگذارند و «شرایط اعطای اعتبار را سفت و سخت تر کنند».
تداوم سقوط بهای نفت خود تأکیدی است بر این هشدارها. بهای نفت به هر بشکه ۲۸ دلار کاهش یافته است و می تواند به مراتب پاین تر نیز برود، به طوری که برخی تحلیلگران آن را ۲۰ یا حتی ۱۶ دلار پیشبینی می کنند.
روز سه شنبه «آژانس بین المللی انرژی» هشدار داد که با بازگشت نفت ایران به دنبال رفع تحریم ها به بازار، بازار نفت جهانی «می تواند از مازاد عرضه اشباع شود». این نهاد گفت که فشار عظیمی بر «توانایی نظام نفتی به جذب مازاد» وجود خواهد داشت.
تقاضای نفت در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت، اما نرخ رشد به دلیل روندهای رکودی اقتصادی جهانی آهسته شده است. در حالی که بهای نفت ۷۵ درصد طی ۱۸ ماه گذشته سقوط کرده است، یکی از بزرگ ترین پیامدهای این سقوط ممتد، در بازار اوراق قرضۀ شرکت ها خواهد بود. بدهی هایی این بخش زمانی شکل گرفت که بهای نفت به هر بشکه ۱۰۰ دلاررسیده بود، و در نتیجه الآن دیگر قابل تحمل نیست.
آهستگی چین، که همراه با نگرانی هایی دربارۀ میزان و سرعت تنزل ارزش پول چین («رنمینبی» یا همان «یوآن») بر این روندها تأثیر خواهد داشت، یکی از منابع آشفتگی ممتد بازارهای بورس جهانی است.
اما در این میان برخی نیز خود را با این گفته تسکین می دهند که ارقام رشد چین آن چنان هم که به نظر می رسد بد نیستند. برخی مطبوعات مالی به حوزه هایی اشاره کردند که نگرانی نسبت به آن ها رو به رشد است. «فایننشال تایمز» در سرمقالۀ روز سه شنبه نوشت که «قدری خوشبینی موجه بوده»، چرا که نرخ رشد در «محدودۀ نزدیک» به هدف اصلی رشد اعلام شده، یعنی تقریباً ۷ درصد، بوده است. همچنین به داده هایی اشاره کرد که نشان می دهد هزینه های مصرفی، بخش اعظم رشد اقتصادی چین را شکل می دهند، چرا که چین به سمت کاهش وابستگی خود به ساخت کالای صنعتی و صنعت سنگین حرکت کرده است.
این روزنامه می نویسد «با این حال چنین پیشرفتی، نمی تواند دردی را که در ذات این حرکت است، یا گسل های عمیقی را که تهدید به درهم شکستن دینامیسم چین می کنند پنهان سازد. از جملۀ مهمترین این ها، این واقعیت ناخوشایند است که چین بخش اعظم رشد خود را از طریق دمیدن به حباب بدهی شرکت ها و خانوارها به دست می آورد».
«فایننشال تایمز» به ارقامی از «بانک تسویه حساب های بین المللی» اشاره کرد که نشان می دهد چین بالاترین سطوح بدهی خصوصی در جهان را دارد، و این که هزینۀ بازپرداخت این بدهی، از ۱۲ درصدِ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹، به امروز ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ و ادامه می دهد:
«اکنون خطر در این است که کاهش سودهای صنعتی، بار سنگین بازپرداخت بدهی و بی ثباتی بازار املاک، می توانند روی هم رفته رشد درآمد خانوار را پایین ببرند و این امر هزینه های مصرفی را که نیرومندترین بخش اقتصاد را شکل می دهند، به مخاطره می اندازد».
مقصود از «درد این حرکت»، نابودی کل صنایع و نابودی میلیون ها شغل، و دامن زدن به بزرگ ترین هراس رژیم، یعنی صعود مبارزات طبقۀ کارگر است. در حال حاضر علائمی از چنین حرکتی دیده می شود.
در نتیجۀ رشد نارضایتی طبقۀ کارگر به دنبال افزایش اضطراب مالی ناشی از کاهش ارزش رنمینبی، سقوط بازار بورس از اوت گذشته و تداوم آهستگی رشد اقتصادی، تنها در ماه دسامبر ۴۰۰ اعتراض کارگری در چین به ثبت رسید.
ارقام پایین تر رشد، در تداوم کاهش مشاغل اقتصادهای اصلی منعکس می شوند؛ بسیاری از شرکت های اروپا در حال حذف همه جانبۀ مشاغل از جمله در بخش های تولید انرژی، خطوط هواپیمایی، فولاد و مالیه هستند.
در امریکا شرکت «جانسون و جانسون» روز سه شنبه اعلام کرد که به عنوان بخشی از طرح خود برای کاستن ۱ میلیارد دلاری هزینه ها، ۳۰۰۰ شغل را از بخش تجهیزات پزشکی خود خواهد کاست.
هشدارهایی وجود دارد که بخش ساخت کالای صنعتی امریکا (مانوفاکتور) در حرکت به سوی رکود است، اگر نقداً در آن نباشد. بانک مرکزی امریکا اخیراً مطالعه ای را همین ماه منتشر کرد که نشان می دهد بخش اعظم تولید و ساخت کالای صنعتی امریکا، به استثنای ماشین ها و فناوری هوافضا، طی هشت ماه گذشته رو به تحلیل بوده است. طبق گفتۀ «انجمن ملی سازندگان»، تولید مانوفاکتور که یک سال پیش با نرخ ۴.۵ درصد در حال رشد بود، به نرخ تنها ۰.۹ درصد رسیده است.
درست مانند چین، این وضعیت اقتصادی وخیم و تداوم حملات به دستمزدها، مشاغل و شرایط اجتماعی، مقاومت بیشتر طبقۀ کارگر را دربرداشته اند. مخالفت عمیق با قراردادی که بروکراسی اتحادیۀ UAW در صنعت خودروسازی امریکا تحمیل کرده است، با اعتراضات معلمان «دیترویت» به شرایط غیرقابل تحمل مدارس عمومی شهر و آلوده شدن آب آشامیدنی شهر «فلینت» به سُرب در نتیجۀ کاهش بودجه، دنبال شده است.
تعمیق نابرابری اجتماعی، که گزارش منتشر شدۀ «اوکسفام» گواه دیگری است بر آن، این مقاومت را تغذیه کرده است. این مطالعه نشان می دهد که تنها ۶۲ نفر، ثروتی معادل با نیمی از جمعیت جهان در اختیار دارند.
همان طور که گزارش مذکور خاطر نشان کرد: «درآمد و ثروت، نه فقط قطره قطره به پایینی ها نرسید، بلکه در عوض با نرخی هشداردهنده به بالا مکیده می شود».
رشد ترس در درون محافل حاکم نسبت به فوران تنازعات طبقاتی و اجتماعی، از زبان «مؤسسۀ مطالعات امنیتی اتحادیۀ اروپا» نیز بیرون آمده است. در گزارشی که سال ۲۰۱۴ منتشر شد، ضمن اشاره به «نزاع میان طبقات اقتصادی-اجتماعی نابرابر در جامعۀ جهانی»، خاطر نشان شد که تنش های میان جهان فقر و غنا، «با پیامدهای متناسب خود افزایش خواهد یافت». این تنش های از زمان نگارش گزارش مذکور افزایش یافته اند و علائمی است که نشان می دهد پیامدهایش بیش از پیش دارد آشکار می شود.
۲۰ ژانویۀ ۲۰۱۶
