افزایش نابرابری اجتماعی در کشورهای سرمایه داری اصلی

دیتمار هنینگ

برگردان: آرام نوبخت

شکاف میان فقر و ثروت در بین کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» (OECD) به مراتب بیش از سی سال گذشته است.

گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد نشان می دهد که کشورهای عضو OECD تقریباً یکی در میان، شاهد افزایش نابرابری درآمدی بوده اند. سی سال پیش، ثروتمندترین ۱۰ درصد جمعیت، هفت برابر بیش از فقیرترین ۱۰ درصد جامعه درآمد داشت. امروز این نسبت، ۹.۵ برابر است.

نابرابری، بر حسب توزیع درآمد، با ضریب موسوم به «جینی» محاسبه شد. در ۱۶ کشور از ۲۱ کشوری که داده های بلندمدت در مورد آن ها موجود است، این نرخ افزایش یافته بود. تندترین افزایش ها در سوئد، فنلاند، اسرائیل، نیوزیلند، ایالات متحده و آلمان بوده است. ۳۴ کشور، عضو OECD هستند که اکثر آن ها را کشورهای صنعتی شکل می دهد.

رشد نابرابری اجتماعی به طور اخص در آلمان وخیم است. در حالی که اواسط دهۀ ۱۹۸۰ ثروتمندترین ۱۰ درصدِ جمعیت پنج برابر بیش تر از فقیرترین ۱۰ درصد درآمد داشت، امروز این رقم به هفت برابر رسیده است.

مطالعات و کتاب های متعددی طی ماه های اخیر حول موضوع رشد جهانی نابرابری اجتماعی منتشر شده است. دلایل این رشد نابرابری روشن هستند: کاهش دستمزدها، اعمال برنامه های ریاضتی در زمینۀ هزینه های اجتماعی، کمک های مالی به بانک ها، انتقال بار مالیاتی از شرکت ها به کارگران. به خصوص در آلمان و ایالات متحده، وجود یک بخش عظیم از مشاغلی با دستمزدهای پایین، کاهش درآمدِ فقیرترین بخش جامعه را تضمین کند، در حالی که درآمد حاصل از خرید سهام و سود شرکت ها، به مرحله ای انفجاری رسیده است.

مطالعه ای که هفتۀ گذشته از سوی مؤسسۀ پژوهش اقتصادی آلمان (DIW) و دانشگاه آزاد برلین (FU Berlin) منتشر شد، به این نتیجه رسیده بود که درآمد مادام العمر واقعی- یعنی کلّ عواید به دست آمده از دستمزدها در طول دورۀ کار- طی چند دهه در گروه های درآمدی پایین تر کاهش یافته بود، در حالی که بالعکس در گروه های درآمدی بالاتر، دستخوش افزایش شده بود.

به طور کلی نابرابری درآمد مادام العمر بین متولدین سال های ۱۹۳۵ و ۱۹۷۲، تقریباً دو برابر شد. تقریباً ۴۰ درصدِ افزایش در نابرابری، مرتبط به بیکاری بالاتر در بین بخش پایین تر مزدبگیران است، در حالی که باقی ماندۀ آن به دلیل رشد اختلافات در سطح دستمزدها است.

«هولگر لوتن»، یکی از نویسندگان پژوهش، دربارۀ پیامد رشد نابرابری نوشت که: «برای کارگران در گروه میانی تا پایینی درآمدی، افزایش ثروت بیش از پیش دشوار شده است».

اگر کاهش مزایای بازنشستگی به دنبال طرح اصلاح بازنشستگی را در نظر بگیریم، فقر میان افراد سالخورده اجتناب ناپذیر است. در آغاز ماه گذشته، داده های آژانس فدرال اعلام کرد که شمار رو به رشدی از مستمری بگیران، وابسته به رفاه اجتماعی برای تأمین ابتدایی ترین مایحتاج خود هستند. این حمایت معادل است با نرخ رفاهیات برنامۀ «هارتس ۴» (۳۹۱ یورو در ماه به اضافۀ اجاره و هزینه های گرمایش). در پایان سال ۲۰۱۳، بیش از نیم میلیون نفر با سن بیش تر از ۶۵ سال، خواهان این کمک بودند، یعنی ۷.۴ درصد بیشتر از سال گذشته. فقر در میان افراد سالخورده در شهرهای بزرگ تری نظیر هامبرگ، برمن و برلین شایع است.

یکی از گروه هایی که به شدت آسیب دیده است، زنان در آلمان غربی هستند. اما در آینده، به دلیل بیکاری دائمی و طولانی مدت و کاهش دستمزدها، مردان در شرق و غرب آلمان نیز بیش از پیش به مستمری بگیرانی که در فقر به سر می برند، تبدیل خواهند شد.

در همان حال که حکومت ها و شرکت ها بازتوزیع کنونی درآمدها را با این ادعا توجیه می کنند که دستمزدها و هزینه های اجتماعی بالا، رشد اقتصادی را محدود می کند، نویسندگان گزارش OECD به این نتیجه رسیده اند که رشد نابرابری اجتماعی، در حال محدود کردن رشد اقتصادی است. تولید اقتصادی آلمان، پس از تعدیل بر مبنای تورم، بین سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۰، ۲۶ درصد صعود کرده بود، اما در صورت عدم رشد نابرابری، این نرخ می توانست ۶ درصد بالاتر باشد.

پیامدها در نیوزلند و مکزیک به مراتب حیرت آورتر بودند. در هر دو کشور، بهای افزایش نابرابری این بود که ما به التفاوت رشد بالقوه (در صورت عدم نابرابری) و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، بیش از ۱۰ واحد درصد باشد. این رقم در بریتانیا، نروژ، فنلاند، ۹ واحد درصد، و در ایالات متحده و سوئد بین ۶ و ۷ واحد درصد بوده است (در این گزارش پیامد تغییرات نابرابری طی سال های ۱۹۸۵-۲۰۰۵ بر رشد تجمیعی سال های ۱۹۹۰-۲۰۱۰ تخمین زده شده است. به عنوان مثال می توان دید که در صورت نبود نابرابری، نرخ رشد واقعی کشور سوئد در این دورۀ ۲۰ ساله، می توانست ۱۰ واحد درصد بالاتر باشد و این نشان می دهد که ادعای تأثیر مثبت نابرابری بر رشد، یک سره خلاف واقع است. مترجم)

نویسندگان متن چنین جمع بندی کردند که این پیامد اقتصادی «بیش از هر چیز، به دلیل دور افتادن فقیرترین ۴۰ درصد جامعه از بخش باقی ماندۀ مرفه جمعیت بود». به این دلیل که گروه های فقیرتر به طور کلی کم­تر در آموزش سرمایه گذاری می کنند، و این در عوض بر تحرک اجتماعی و تعلیم مهارت های جدید در هر کشور تأثیر سوء می گذارد.

بنابراین نابرابری اجتماعی، از نظر نویسندگان پژوهش فوق، در حال محدود کردن رشد اقتصادی است، بیش از هر چیز به این دلیل که کودکان خانواده های فقیرتر فرصت های کم­تری برای دسترسی به آموزش و پرورش دارند. استدلال گزارش OECD به نظر چنین می رسد: هر چه تعداد خانواده های محروم از امتیازات اجتماعی بیش تر رشد کند، به همان اندازه آموزش آن ها بدتر خواهد بود؛ این منجر به پرسنل ماهر کم­تر، افزایش صاحبان درآمدهای کم و کاهش مصرف می شود، و نتیجۀ این امر فروش و رشد اقتصادی پایین تر است. در نتیجه این مطالعه، برخلاف روزنامۀ «سوددویچه»، خواهان بازتوزیع درآمد برای فقیرترین فقرا نمی شود. در عوض پیشنهاد می دهد که پول بیش­تری در زیرساخت های اجتماعی سرمایه گذاری شود: «بنابراین صرفاً کافی نیست که آن بخش های جمعیت را که مرفه نیستند تأمین مالی کنیم». نویسندگان ادامه می دهند: «دست­کم بهبود دسترسی به آموزش باکیفیت و آموزش بیش­تر و همین طور خدمات درمانی، به همان اندازۀ کمک مالی اهمیت دارد».

مطالعۀ مذکور این دیگاه را دارد که «بازتوزیع درآمد، از طریق مالیات ها و پرداختی های دولتی الزاماً برای رشد مضر نیست، مشروط به این که چنین تمهیداتی به طور صحیح هدف گرفته شوند». سیاست های بازتوزیعی، باید روی خانواده های صاحب کودک و همین طور جوانان متمرکز شوند «تا فرصت های آموزشی آنان را بهبود ببخشند».

با این حال این مطالعه به علل این امر که چرا دقیقاً خلاف این امر امروز اتفاق می افتد، چرا هزیه روی آموزش به طور مستمر کاسته می شود و تحصیل را برای اقشار گسترده ای از مردم ناممکن می کند، نمی پردازد. برای این کار، آن ها باید وارد مسألۀ نظام اجتماعی موجود بشوند که در مشت یک اقلیت مالی ناچیز قرار دارد که بی رحمانه منابع جامعه را تاراج می کند.

۱۲ دسامبر ۲۰۱۴