جهان سرمایه داری: بحران و دیگر هیچ (بخش اول)

آرام نوبخت و امید علی زاده

به دنبال سقوط مالی سال ۲۰۰۸، بلافاصله تمام بانک های مرکزی و حکومت های عموماً اقتصادهای سرمایه داری اصلی جهان- به پیشگامی ایالات متحده و «فدرال رزرو» یا همان بانک مرکزی امریکا- سراسیمه یک طرح نجات مالی را به ارزش صدها میلیارد دلار برای نجات بانک ها و مؤسسات مالی به اجرا گذاشتند؛ یعنی برای نجات همان نهادهایی که با سوداگری مالی و در برخی موارد اقداماتی رسماً مجرمانه، جرقه های بحران را روشن کرده بودند.

توجیه رسمی این واکنش اولیه چیزی نبود جز این که برای جلوگیری از تکرار سناریوی بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰، چنین برنامه ای یک ضرورت مطلق است.

این سیاست با آغاز برنامۀ موسوم به «تسهیل کمّی» (QE) دنبال شد. بانک های مرکزی در چهارچوب این برنامه نرخ های بهره را در پایین ترین سطوح تاریخی نگه داشته و تریلیون ها دلار را به واسطۀ خرید اوراق قرضۀ دولتی و سایر تمهیدات به نظام مالی پمپاژ کرده اند. آن هم با این توجیه که پایین آوردن نرخ های بهره و تأمین بانک ها و مؤسسات مالی با پول فوق العاده ارزان، باعث اعتماد به نفس «فعالین اقتصادی» برای تقبّل ریسک، بالا رفتن تورم، تشویق سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی و خلاصه در نهایت امر رشد اقتصادی خواهد شد.

همۀ این ها بر این فرض استوار بود که بحران ۲۰۰۸-۲۰۰۹، با وجود شدت و وخامت بی سابقۀ آن، صرفاً یک رکود ادواری در سیکل تجاری است و بنابراین می تواند متوقف و معکوس شود، مشروط به این که از طریق بازارهای مالی انگیزه و محرک کافی مهیا شود. اما نتیجۀ این سیاست یک شکست همه جانبه بوده است که نشان می دهد بحران ۲۰۰۸، در اصل یک فروپاشی تمام عیار اقتصادی بود.

رشد اقتصادی هم­چنان در قیاس با هر یک از دوره های «بهبود» پساجنگ در پایین ترین سطوح خود باقی مانده است. سرمایه گذاری، به مراتب پایین تر از سطح پیش از بحران است. بهره وری به طور چشمگیری سقوط کرده. تجارت جهانی رو به آهستگی است و فشارهای ضدّ تورمی (یا تورّم منفی) گسترش یافته است. به بیان «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»، اقتصاد جهانی در «دامِ رشد پایین» گیر افتاده.

در عوض هشت سال گذشته برای طبقۀ کارگر چیزی نبوده است جز انجماد یا تنزل دستمزدهای واقعی، سیاست های ریاضتی بی پایان با اسم رمز «نبود پول» و رشد بی سابقۀ نابرابری های اجتماعی.

تقویت طفیلی گری که خود به بحران ۲۰۰۸ انجامید، نه فقط «بهبود» اقتصادی به دنبال نداشته، بلکه اکنون عملاً به سیاست رسمی مقامات مالی مهم جهان مبدل شده است.

در همان حال که اقتصاد جهانی وارد مرحلۀ به اصطلاح «رکود بلندمدت» (اصطلاحی که در دهۀ ۱۹۳۰ برای توصیف دورۀ رشد پایین دائمی گسترش پیدا کرد)، بازارهای بورس امریکا به بالاترین سطوح ثبت شده رسیده اند و تمهیدات برنامۀ «تسهیل کمّی» با رشد سرسام آور بهای سهام، حبابی در بازارهای اوراق قرضۀ جهانی ایجاد کرده است، به طوری که قریب به ۱۳ تریلیون دلار اوراق قرضه با بازدهی منفی مبادله می شوند.

در هشت سال گذشته پاسخ بانک مرکزی و مقامات پولی به تداوم تورم و رشد پایین، هر بار مضاعف کردن برنامۀ تسهیل کمّی بوده است. نتیجه آن شده است که اکنون همگی تماماً مدیونِ بازارهای مالی و خواست سیری ناپذیرشان برای پول ارزان- آن هم به قصد انباشت ثروت بیش تر به واسطۀ سوداگری و دستکاری های مالی- هستند.

تصمیم دو بانک مرکزی اصلی جهان- امریکا و ژاپن- در روز چهارشنبه، پرده از واقعیت حیات اقتصادی جاری برمی دارد. بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که همچنان تا آینده ای نامعلوم و تا زمانی که تورم از سطح هدف ۲ درصدی «پیشی بگیرد» و «به شکلی باثبات بالاتر از این هدف باقی بماند»، به تزریق پول به برنامۀ خرید دارایی ها ادامه خواهد داد. در شرایطی که ژاپن با تورم منفی ۰.۴ درصد رو به رو است و هیچ نشانه ای از افزایش نشان نمی دهد، بازارهای مالی این تصمیم اخیر ژاپن را چنین تفسیر کردند که برنامۀ تسهیل کمّی دیگر از یک تمهید اضطراری به برنامه ای دائمی تبدیل شده و در نتیجه حسب الوظیفه به جشن و پایکوبی بابت بالا رفتن شاخص های بازار بورس پرداختند.

بانک مرکزی امریکا از ترس این که مبادا افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره باعث یک اضطراب مالی دیگر شود، به درخواست بازارها تمکین کرد و تصمیم گرفت همچنان افزایش نرخ های بهره را در حالت تعلیق نگه دارد. مجدداً جشن بازارها بابت بالا رفتن شاخص های اصلی به سطوح تاریخی یا نزدیک به این سطوح، شروع شد.

اما پرسشی که مطرح می شود این است که این روال به کدام سو می رود؟ پاسخ را ناگزیر باید در فرایندهای اقتصادی و تحولات تاریخی این فرایندها یافت.

این توهم که به ظاهر می توان با عملیات و شگردهای مالی به طور مداوم سود خلق کرد یا به بیان دیگر این که به نظر می رسد پول بی وقفه پول بیشتری می زاید، در تحلیل نهایی به خاطر مکیدن ثروت از بخش واقعی اقتصادی است و اگر دقیق تر بگوییم با انتقال ارزش اضافی طبقۀ کارگر از بخش مولد به غیرمولد. اما این فرایند انگلی دیگر بسیار بیش از توان و رمق بخش واقعی اقتصاد پیش رفته است و وزنش بر آن سنگینی می کند.

اگر در چهارچوب بلندمدت تر نگاه کنیم، این گفته ملموس تر می شود. از پایان جنگ جهانی دوم تا ۱۹۸۰، کلّ دارایی های مالی تقریباً معادل با کلّ تولید ناخالص داخلی بود. اما با آغاز تجدید ساختار نئولیبرالی اقتصاد جهانی در دهۀ ۱۹۸۰ و افزایش مالی سازی به موازات آن، شاهد یک رابطۀ واگرا در این نسبت بوده ایم. زمانی که بحران ۲۰۰۸ رخ داد، ارزش دارایی های مالی ۳۶۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی بود. از آن زمان تاکنون این نسبت بیشتر هم شده است. کوهی از سرمایۀ موهوم خلق شده که بر کل اقتصاد جهانی حکمفرماست و بانک های مرکزی به آن تماماً مقروض اند.

اما این روند نمی تواند تا ابد ادامه پیدا کند. بالأخره قوانین اقتصادی باید خود را نشان دهند، این گونه است که هر بخش از سرمایه برای حذف سهم رقیب خود از ثروت به تکاپو می افتد.

ریاضت و ناسیونالیسم اقتصادی

دولت های سرمایه داری به روال همیشه در چنین شرایطی با برنامه ریزی قبلی، اولین و مستقیم ترین حمله را متوجه طبقۀ کارگر خود می کنند. این فرایند را می توان در سیاست های ریاضتی فراگیر دید که «اصلاح» قانون کار مریم الخُمری با همدستی حکومت «حزب سوسیالیست» اولاند در فرانسه نمونۀ گویای آن است. در همین مثال می بینیم که پیشینۀ تاریخی این «اصلاح»، به سند مشترک دو تن از سران سوسیال دمکرات دولت، یعنی تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا و گرهارد شرودر، صدر اعظم وقت آلمان در سال ۱۹۹۹ تحت عنوان «راه پیشروی سوسیال دمکرات های اروپا» برمی گردد و تقریباً همۀ حملات اجتماعی که از آن زمان به بعد در آلمان، بریتانیای کبیر، اروپای جنوبی و اروپای شرقی، یونان و اکنون فرانسه رخ داده اند، در این سند طرح ریزی شده بودند.

از سوی دیگر در دوره های «عادی»، فرایند حذف سرمایه داران رقیب به شکل مبارزه در بازار رخ می دهد. اما وضعیت امروزِ دنیا فرسنگ ها با وضعیت «عادی» فاصله دارد و بنابراین نزاع و رقابت بیش از پیش بُعد دیگری به خود می گیرد. در شرایطی که مالیه و رکود اقتصادی جهانی در ابعادی هرچه وسیع تر گسترش پیدا می کند، رقبا به ابزارهای سیاسی و اقتصادی فراتری متوسل می شوند که بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی یکی از ارکان آن است. این فرایند بالاترین نمود خود را در جنگ می یابد: حذف رقبای اقتصادی و مالی به واسطۀ آن چه تروتسکی «ابزارهای مکانیکی » می نامد.

زمانی که بحران مالی ۲۰۰۸ رخ داد، قدرت های اقتصادی اصلی دنیا متفق القول اطمینان می دادند که خبری از بازگشت به حمایت گرایی، ناسیونالیسم اقتصادی و سیاست معروفِ «به گدایی انداختن همسایه» نخواهد بود. یعنی بازگشت به همان سیاست هایی که نقشی فاجعه بار در دهۀ ۱۹۳۰ و فراهم آمدن شرایط جنگ ایفا کردند.

اما امروز با آهستگی رشد تجارت جهانی، در تمام نشست های اقتصادی این وعده ها یک به یک نقض می شوند. چندی پیش «سازمان تجارت جهانی» در گزارشی اعلام کرده بود که در فاصلۀ اکتبر ۲۰۱۵ و مه ۲۰۱۶، اعضای «گروه ۲۰»، متشکل از کشورهای صنعتی مهم دنیا، با سریع ترین آهنگی که این سازمان از ۲۰۰۹ تاکنون به ثبت رسانده است، اقدامات حمایت گرایانۀ جدیدی را به اجرا درآورده اند. به گفتۀ «سازمان تجارت جهانی»، اقتصادهای «گروه ۲۰» طی این دوره «۱۴۶ اقدام جدید محدودکنندۀ تجارت را که به طور متوسط برابر است با تقریباً ۲۱ اقدام جدید در ماه» به کار بستند که «درمقایسه با گزارش سابق مبنی بر اتخاذ ۱۷ اقدام در ماه، افزایش قابل توجهی نشان می دهد». در نتیجه تعداد کلّ اقدامات محدودکنندۀ تجارت که در اقتصادهای «گروه ۲۰» در حال اجرا هستند، طی دورۀ مورد بررسی به میزان ۱۰ درصد رشد کرد. تعداد کلّ محدودیت های اعمال شده بر تجارت که هم اکنون در این اقتصادها در حال اجرا هستند، به یک هزار و ۱۹۶ مورد می رسد که نسبت به ۳۲۴ مورد در اواسط اکتبر ۲۰۱۰ افزایش قابل توجهی یافته است. تنها ۲۰ درصد از موانع تجاری که از سال ۲۰۰۸ ایجاد شده اند، پس از اجرا و تکمیل حذف شده اند.

تنش های میان قدرت های امپریالیستی بیش از پیش به سطح آمده اند و به وضوح قابل مشاهده هستند. ایالات متحدۀ امریکا که نگران صادرات امریکا و چشم اندازهای سرمایه گذاری در اروپا است، اصرار دارد که حکومت های اتحادیۀ اروپا و در رأس آن آلمان، از تمهیدات ریاضتی به سمت تمهیدات انگیزشی چرخش کنند. اما این با مقاومت و اعتراض حکومت آلمان رو به رو شده است که امریکا را مقصر بحران مالی و تمهیدات انگیزشی را عامل تضعیف بیشتر نظام بانکداری آلمان به نفع بانک های امریکا می داند.

اوایل همین ماه قانون گزاران اتحادیۀ اروپا به شرکت اَپِل دستور دادند که مالیات های عقب افتادۀ خود را به ارزش ۱۳ میلیارد دلار پرداخت کند که باعث واکنش شدید سیاستمداران و خزانه داری امریکا شد. درست چند روز بعد از این وزارت دادگستری امریکا رأی داد که «دویچه بانک» باید بابت فروش سوء اوراق بهادار با پشتوانۀ رهنی، ۱۴ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند. جریمه ای که در صوت تحقق قطعاً این بانک را به ورشکستگی خواهد کشاند. این همراه شد با واکنش خصمانۀ بانک و تأکید بر این که مبلغ را به طور کامل پرداخت نخواهد کرد.

امریکا در تلاش برای حفظ سلطۀ جهانی، یکی از حامیان و مشوق های تحمیل «پیمان مشارکت تجاری و سرمایه گذاری ترانس آتلانتیک» (تی.تی.آی.پی) به اروپا بوده است که هفتۀ پیش با موج اعتراضات گسترده در سطح اروپا، از جمله آلمان، رو به رو شد. این گفتۀ زیگمار گابریل، وزیر مالیۀ آلمان که «ما به عنوان اروپایی ها طبیعتاً نمی توانیم به خواسته های امریکا تن بدهیم»، به طور موجز و خلاصه تنش های موجود را نشان می دهد.

میلیتاریسم و جنگ

با تعمیق هرچه بیشتر بحران سرمایه داری، میلیتاریسم بیش از قبل به ابزاری برای خروج از بحران و جبران افول قدرت اقتصادی و سیاسی مبدل شده است.

حکومت فدرال آلمان دو سال پیش «پایان منع نظامی» را اعلام کرد. از آن زمان تاکنون میلیتاریسم به طور سیستماتیک در این کشور تقویت شده است. ارتش آلمان، «بوندس وِر»، در خطّ مقدم اعزام ناتو به اروپای شرقی (در برابر روسیه)، جنگ های خاورمیانه و حتی افریقا است. حکومت آلمان طرح هایی را برای افزایش هزینه های نظامی طی سال های آتی به ۱۳۰ میلیارد یورو اعلام کرده است. در گزارش بهاری «بوندس ور»، ۲۰ پروژۀ تسلیحاتی به ارزش ۶۰ میلیارد یورو فهرست شده اند. یک «نیروی ضربتی سایبری» جدید و فوق العاده مدرن، متشکل از ۱۳ هزار و ۵۰۰ سرباز، دایر و به آخرین فن آوری تجهیز خواهد شد.

به همین ترتیب شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نیز با اعمال تغییراتی در قانون اساسی درصدد است که منع مداخلۀ نظامی برون مرزی ارتش ژاپن را از میان بردارد و به این ترتیب خود مستقلاً در صحنۀ جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد.

با این حال در میانۀ این عروج حیرت آور میلیتاریسم، امریکا هنوز پیشتاز است. بودجۀ نظامی رسمی ایالات متحدۀ امریکا در سال ۲۰۱۴، معادل با ۶۱۰ میلیارد دلار بود، یعنی تقریباً ۳۵ درصد هزینۀ نظامی جهانی و بیش از مجموع هزینه های نظامی چین، روسیه، عربستان سعودی، فرانسه، بریتانیا، هند و آلمان. هزینۀ نظامی واقعی سالانۀ ایالات متحده، یعنی پس از احتساب بودجۀ سلاح های هسته ای، پرداخت بهره بابت جنگ های خارجی و هزینۀ نگهداری از کهنه سربازان، حتی بالاتر است. با در نظر داشتن این اقلام، مقدار سالانه به رقم ۱ تریلیون دلار نزدیک تر می شود.

اما این فرایند به کدام سو می رود؟ با وجود آن که ویژگی های این دوره (بحران اقتصادی شدید، تشدید تنش میان قدرت های اصلی سرمایه داری جهانی، بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی و صعود میلیتاریسم) شباهت بسیار زیادی به همان فرایندهایی دارد که به دو جنگ اول و دوم جهانی ختم شد، اما تفاوت های مهمی نیز وجود دارد.

جنگ جهانی سوم؟

مقدمتاً باید گفت که هرچند خصلت مشترک تمامی جنگ های مهم جهانی شمار بالای تلفات و دولت های متخاصم است، اما آن چه یک جنگ را به یک «جنگ جهانی» تبدیل می کند، این عوامل نیست. به عنوان مثال در مورد جنگ کره (۱۹۵۰-۵۳) که ۳ میلیون کشته برجای گذاشت، ۱۶ کشور مستقیماً با نیروی مسلح دخالت داشتند؛ به طوری که امریکا و انگلستان در خط مقدم و در جبهۀ کرۀ جنوبی قرار داشتند، در حالی که ۱۱ کشور دیگر به طور غیر مستقیم با حمایت های لجستیک درگیر بودند. از سوی دیگر چین و اتحاد جماهیر شوروی با نیروی مسلح و به پشتوانۀ مداخلۀ غیرمستقیم ۷ کشور جانب کرۀ شمالی را گرفتند. با این حال دولت های متخاصم مستقیماً علیه یک دیگر اعلان جنگ نکردند و مانع گسترش جنگ به خارج از کره شدند. با این حال این یک «جنگ جهانی» نبود.

جنگ های امپریالیستی اول و دوم برای بازتقسیم جهان، به عنوان «جنگ جهانی» تعریف شدند، چرا که مسیر و نتایج هر جنگ کل کشورها را فارغ از این که بی طرف یا متخاصم باشند، تحت تأثیر قرار می داد. به عبارت دیگر این دو جنگ قرار بود آیندۀ دنیا را رقم بزند و همان طور که دیدیم به بازترسیم نقشۀ برخی مناطق، تغییر رژیم در بسیاری از کشورها، شکلدهی مجدد به حوزه های نفوذ قدرت های امپریالیستی و تغییرساختار مناسبات بین المللی بر مبنای توازن قوا انجامید.

مهم ترین ویژگی مشترک دو جنگ جهانی اول و دوم، بحران هژمونی در سلسله مراتب امپریالیسم بود. انگلستان و فرانسه به عنوان امپراتوری های استعماری طویل العمر، هنوز قدرت های هژمونیک مطلق نظام امپریالیستی نشده بودند. سرمایه های آلمانی و امریکایی با شتاب هر چه بیشتری سهم بزرگ تری را از منابع طبیعی و بازارها و حوزه های سرمایه گذاری و نفوذ سیاسی طلب می کردند. تحت فشار انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، قدرت های امپریالیستی وادار به پایان جنگ جهانی اول شدند. با این وجود بحران هژمونی در نظام امپریالستی همچنان حل نشده باقی ماند. دولت های سرمایه داری نبرد درونی خود را موقتاً به تعلیق درآوردند تا دست شان برای درهم شکستن انقلاب های کارگری باز باشد. انحطاط شوروی و تثبیت قدرت بروکراسی استالینیستی و سیاست های دیکته شدۀ کمینترن در این مقطع به احزاب کمونیست سایر کشورها نیز به کمک آن ها شتافت. با شکست انقلاب اسپانیا در سال ۱۹۳۶، جنبش انقلابی ضربۀ مرگباری خورد.

جنگ جهانی اول مشکلات طبقۀ حاکم این کشور را حل نکرده بود. آلمان در نتیجۀ شکست، قلمروی خود در اروپا و مستعمراتش را در گوشه و کنار جهان از کف داد و به لحاظ اقتصادی زمین بازی را به بریتانیا و فرانسه باخت. معاهدۀ ورسای پس از شکست مانعی در برابر توسعه طلبی بیشتر به شمار می رفت و در نتیجه از منظر طبقۀ حاکم آلمان می بایست از سر راه برداشته شود. به همین خاطر است که دومین «ابتکار عمل» برای بازتقسیم دنیا، یعنی جنگ جهانی دوم، از آلمان شروع شد.

به دنبال جنگ جهانی دوم، بحران هژمونی در نظام سرمایه داری-امپریالیستی حل شد. برندۀ واقعی این جنگ ایالات متحدۀ امریکا بود؛ امریکا به یُمن ظرفیت تولیدی، نیروی مالی و سلاح هسته ای به قدرت هژمونیک بی چون و چرای سرمایه داری جهانی مبدل شد که اکنون تقریباً نیمی از تولید جهان را شکل می داد. برخورداری از بمب اتمی و حمایت مالی و سیاسی امریکا برای بازسازی اروپای جنگ زده و مقابله با «خطر کمونیسم» باعث شد که اکثر دولت های سرمایه داری تحت انقیاد هژمونی امریکا دربیایند.

پیروز دیگر جنگ، اتحاد جماهیر شوروی بود. با وجود موقعیت انقلابی به وجود آمده پس از جنگ جهانی دوم در سراسر اروپا (یعنی جوّ ضدّ سرمایه داری و مسلح شدن و پیوستن کارگران و دهقانان به پارتیزان ها در نواحی تحت تهاجم آلمان)، نقش خائنانۀ رژیم استالینیستی شوروی چیزی نبود جز پایان دادن به این موقعیت انقلابی در کشورهای شرق برلین که ارتش سرخ از ارتش هیتلر بازپس گرفته بود و همین طور خلع سلاح کارگران و تشکیل رژیم های بروکراتیک مشابه با رژیم کرملین. بروکراسی استالینیستی حتی به احزاب کمونیست کشورهای غرب برلین که در دست ارتش های بریتانیا و امریکا بود دستور داد که سلاح های خود را پایین بگذارند. بلوک سرمایه داری به رهبری امریکا و بلوک به اصطلاح «سوسیالیستی» به رهبری شوروی، فضایی دوقطبی در جهان ایجاد کرده بود که مسیر تاریخ را از جنگ جهانی دوم تا ۱۹۹۰ تعیین می کرد. امریکا تا زمان انحلال شوروی همچنان قدرت بلامنارع هژمونیک جهان سرمایه داری باقی ماند. اما این هژمونی رو به انحطاط گذاشت. سایر اقتصادهای سرمایه داری که زمانی از امریکا عقب افتاده بودند، پیشرفت اقتصادی و رشد بالاتری را به نمایش گذاشتند. سهم امریکا که سال ۱۹۴۵ تقریباً نیمی از تولید جهانی را به خود اختصاص می داد به ۲۰ درصد رسید. قدرت های امپریالیستی نظیر آلمان و فرانسه که نیروهای محرک «اتحادیۀ اروپا» (به عنوان پروژه ای اساساً در رقابت با امریکا) هستند، با صراحت بیشتری علیه جهان تک قطبی به رهبری امریکا حرف می زنند که در بالا اشاره شد. در این میان رقبای جدیدی، نظیر چین و روسیه نیز وارد صحنه شده اند. کودتای فاشیستی ۲۰۱۴ در اوکراین با هدایت امریکا و در عوض الحاق کریمه از سوی روسیه و همین طور تنش های دریای جنوب چین که روز ۱۲ ژوئیه با رأی دادگاه دائمی داوری لاهه علیه ادعاهای بحری چین به اوج رسید، نمونه هایی از رقابت قدرت های کهنه با قدرت های نوظهور برای بازتقسیم جهان و حفظ منافع ژئوپلتیک است. به علاوه این را هم باید یادآوری کرد که اگر تکنولوژی نظامی در جنگ جهانی اول تفنگ و توپخانه و در جنگ جهانی دوم تانک و هواپیما و زیردریایی بود، امروز رویارویی مستقیم میان کشورهای مسلح به بمب های اتمی، خطر یک جنگ هسته ای را دارد. در این حالت دیگر اثری از نیروی کار و بازار و در یک کلام جهان باقی نخواهد ماند که حال بخواهد بازتقسیم شود. هرچند جنگ هسته ای «آخرین گزینۀ» امپریالیست ها و در حکم انتحار است، اما با در نظر داشتن منطق کور سرمایه داری هیچ تضمینی نیست که هرگز چنین چیزی رخ ندهد. با این حال این گزینه از منظر سرمایه داری، گزینه ای مطلوب نیست.

اگر همۀ این موارد را کنار هم بگذاریم می بینیم که با وجود شباهت های زیاد بین وضعیت امروز و فرایندهایی که نهایتاً جنگ جهانی دوم را رقم زدند، تفاوت هایی نیز وجود دارند. بلوک کشورهای امپریالیستی سنتی سرشار از رقابت ها و تنش های درونی است؛ اما با وجود چرخش هر یک از این کشورها به سوی ناسیونالیسم اقتصادی، اعلان جنگ مستقیم با یک دیگر نه فقط بحران هژمونی را حل نخواهد کرد، بلکه چنان سطحی از ویرانی و تخریب را به دنبال خواهد داشت که هزاران بار بیشتر از جنگ جهانی دوم خواهد بود و در این حالت محال است بتوان تفاوتی بین بُرد و باخت قائل شد. مثلاً تصور این هم مضحک است انگلستان در اعتراض به سلطۀ آلمان بر اتحادیۀ اروپا، با خواست «استقلال» و «منافع ملی» اعلان جنگ کند! در عوض می بینیم که همۀ این کشورهای امپریالیستی، از زاویۀ نظامی، در کنار امریکا قرار دارند و همگی درگیر بازتقسیم خاورمیانه، شمال افریقا و فشار برای عقب راندن روسیه و چین هستند. در نتیجه «جنگ جهانی» به مفهوم کلاسیک آن معنی خود را از دست می دهد.

در نظام سرمایه داری هر تعادل، خصلتی موقتی دارد. ثبات جای خود را بی ثباتی می دهد و بالعکس. تعادلی که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شده بود مدت ها است که ناپدید شده. نظام سرمایه داری-امپریالیستی جهان از دهۀ آخر قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، وارد دورۀ پر هرج و مرجی از بحران هژمونی، رکود اقتصادی هردم شدیدتر، تشدید رقابت ها، مبارزه برای بازتقسیم جهان، افزایش میلیتاریسم، دخالت مستقیم نظامی یا به خصوص جنگ های نیابتی در تقریباً همۀ جهان است، بی آن که قدرت های برتر سرمایه داری یا امپریالیستی مستقیماً با یک درگیر شوند: تجزیۀ خونین یوگسلاوی و اوکراین، «انقلاب های رنگی»، حملۀ نظامی امریکا به عراق و افغانستان، جنگ داخلی لیبی، کودتای مصر، جنگ داخلی سوریه، مداخلۀ نظامی دولت های خلیج در یمن حول محور سنی (در چهارچوب رقابت بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان صعودی)، جاه طلبی های نئوعثمانی ترکیه، پیدایش و گسترش داعش، رشد تروریسم، بدترین بحران پناهندگی از جنگ جهانی دوم و … به این اعتبار ما وارد عصری شده ایم که در آن تناقض ها و تنش هایی که در گذشته مسبب دو جنگ جهانی شدند، این بار خصلتی بلندت مدت و دائمی یافته اند: بحران های عمیق تر اقتصادی، تداوم بحران هژمونی، جنگ ها و تنازعات پیچیده در تقریباً همه جای جهان، دخالت نظامی (به ویژه در قالب جنگ های نیابتی)، تروریسم در قلب مراکز امپریالیستی، کودتاهای نظامی، ترورهای سیاسی و غیره.

ادامه دارد