توزیع ثروت در امریکا، «حزب ۹۹ درصدی» و سیاست‌های چپ‌نمایان
اریک لاندن / برگردان: آرام نوبخت
گزارش ماه دسامبر توما پیکتی و امانوئل سائز و گابریل زوکمان، اقتصاددانان دانشگاه کالیفرنیا (برکلی)، پرده از سطوح بی‌سابقۀ نابرابری اجتماعی در ایالات متحدۀ امریکا برمی دارد.
این گزارش به طور مستندی بازتوزیع عظیم ثروت را در طول چند دهه از طبقۀ کارگر به ثروتمندان به نمایش می گذارد. سهم پیش از مالیاتِ ۵۰ درصد پایینی از درآمد ملی، از ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۴ سقوط کرده است؛ در حالی که سهم درآمدی ۱ درصد بالایی تقریباً با دو برابر افزایش به ۲۰ درصد رسیده. ثروتمندترین ۱ درصد در حال حاضر بالغ بر ۳۷ درصد ثروت خانوار را در اختیار دارد، در حالی که ۵۰ درصد پایینی- تقریباً ۱۶۰ میلیون نفر- با سهم ناچیز ۰.۱ درصد تقریباً هیچ چیز ندارند.
گرچه گزارش پیکتی و سائز و زوکمان بر ۱ درصد بالایی تمرکز دارد، اما داده‌های گزارش بر پدیدۀ دیگری پرتو می افکند که برای درک جامعۀ امریکا حیاتی است: نقش ۹ درصد جمعیت که جایگاهی پایین تر از ۱ درصدی‌ها را به خود اختصاص می دهد (یا همان «۹ درصد بعدی»). این لایه به طور کلی شامل بخش‌های مرفه تر طبقۀ متوسط می شود.
در بین سازمان‌های چپ نمایی که در مدار حزب دمکرات می گردند، صحبت از نیاز به ساخت یک «حزب ۹۹ درصدی» رایج شده است.
با این اشاره به «حزب ۹۹ درصدی»، منافع ۹ درصد جمعیت که درست زیر ۱ درصدی‌ها جای دارد با منافع ۹۰ درصد پایینی درهم آمیخته می شود. پیش تر جریان‌های چپ نما را به این صورت تعریف کرده بودیم: «احزاب و سازمان‌های سیاسی و گرایش‌های نظری و ایدئولوژیکی که با بهره برداری از شعارهای پوپولیستی و عبارات دمکراتیک، مشوق منافع اقتصادی و اجتماعی اقشار ممتاز و مرفه طبقۀ متوسط هستند».
جایگاه مادّی «۹ درصدی بعدی»
«۹ درصد بعدی»، متشکل است از افراد ممتازی با ثروت خالص ۱ تا ۸ میلیون دلار که سهم‌شان از درآمد خانوار بین ۱۵۵ تا ۴۳۰ هزار دلار است. مدیران حرف و مشاغل، آکادمیسین ها، وکلای موفق، صاحبان تخصص، رؤسای اتحادیه‌های کارگری و اعضای صندوق‌های سپرده گذاری. گِله گذاری آن ها، محصول جایگاه ممتازشان است. آن‌ها در همۀ شاخص‌های کیفیت زندگی- دسترسی به بهداشت و درمان، امید به زندگی، کیفیت آب و هوا، مسکن و موقعیت منزل، مدرک تحصیلی، اوقات فراغت و غیره- در وضعیتی تماماً متفاوت از ۹۰ درصد پایینی به سر می برند.
داده‌های گزارش دانشگاه کالیفرنیا (برکلی) نشان می دهد که «۹ درصد بعدی»، مالک ثروتی بیش از مجموع ۹۰ درصد پایینی است. سهم ۹ درصد بعدی از درآمد ملی، از ۲۳.۱ درصد در سال ۱۹۷۰ به ۲۷.۶ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. طی همین دوره سهم ۹۰ درصد پایینی از درآمد ملی، از ۶۵.۹ به ۵۲.۸ درصد تنزل پیدا کرد. سهم ۵۰ درصد پایینی از درآمد ملی طی این دوره نصف شد و از ۱۹ به ۱۰.۳ درصد رسید (این ارقام به «درآمد عامل پیش از کسر مالیات» اشاره دارند که بنا به تعریف عبارت است از مجموع کل درآمدی که پیش از محاسبۀ مزایای بازنشستگی و مالیات و کمک هزینه‌ها جریان پیدا می کند. این‌ها تنها دسته هایی هستند که داده‌های «۹ درصد بعدی» برایشان موجود است).
از حیث خالص ثروت (یعنی کل مایملک در قیاس با درآمد سالانه)، «۹ درصد بعدی» شاهد افزایشی از ۱۹۷۰ نیز بوده است. با این حال سهم آن‌ها از ثروت خانوار رو به کاهش است، منتها تماماً به دلیل افزایش عظیم سهمی که به ۱۰ درصد بالایی اختصاص پیدا می کند. سهم ۹ درصد بعدی از ثروت خانوار، از ۴۲.۵ درصد در سال ۱۹۷۰ به امروز ۳۴.۹ درصد تنزل یافته است. طی این دوره سهم ۱ درصد بالایی از ثروت خانوار از ۲۲.۵ به ۳۴.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم ۹۰ درصد پایینی از ثروت به کمی بیش از یک چهارم کاهش پیدا کرده است.
«۹ درصد بعدی» به نحوی ثروت خود را به دست می آورد که مشابه است با روش‌های انگلی و سوداگرانۀ ۱ درصد بالایی. از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۴، سهم «۹ درصد بعدی» از کلّ درآمد مالی از ۲۴ به ۲۸.۶ درصد افزایش یافت.
این افزایش مشابه است با مالی شدن الگوی عواید ۱ درصد بالایی (گرچه با آهنگی آهسته تر). این در حالی است ۹۰ درصد پایینی کمتر از سابق به سهام و عواید سرمایه اتکا دارد. در همان حال که ۱ درصد بالایی مالک تقریباً ۴۰ درصد کل سهام است، نزدیک به ۷۰ درصد آن تحت مالکیت ۵ درصد بالایی قرار دارد. برعکس، ۵۳ درصد خانوارها فاقد هرگونه سهامی هستند.
بنیان اقتصادی سیاست‌های چپ نمایان
پایۀ چشم انداز سیاسی «۹ درصد بعدی»، همین واقعیت اقتصادی است. در مجموع این لایۀ اجتماعی موقعیت خود را مدیون صعود ارزش سهام و استثمار طبقۀ کارگر و جایگاه مسلط جهانی سرمایه داری امریکا است؛ و در عین حال ۱ درصدی‌ها را به چشم کسانی می بیند که سهم ناعادلانه‌ای را از این تاراج و چپاول به خود اختصاص داده اند. ایدئولوژی و سیاست «۹ درصد بعدی»، بر دانشگاه‌ها مسلط است. جایی که بسیاری از اعضای این لایۀ اجتماعی تحت عناوین استاد و مدیر و رئیس دانشکده مشغول به کارند.
ابعاد شکافی که ۹۰ درصد پایینی را از ۱۰ درصد بالایی جدا می کند، به مبارزۀ «۹ درصد بعدی» برای کسب امتیاز خصلتی وحشیانه می بخشد. آمار و ارقام مطالعات قبلی نشان می دهند که در ایالات متحده، درآمد ناخالص یک عضو صدک ۹۰ام (یعنی پایین‌ترین قسمت گروه «۹ درصد بعدی»)، تقریباً ۶۰ درصد بالاتر از عضو صدک ۵۰ام است. شکاف بر حسب خالص ثروت به مراتب بالاتر است. این شکاف در امریکا به طور چشمگیری در دهه‌های اخیر گسترش یافته و به مراتب از آمارهای مشابه سایر کشورهای پیشرفته سبقت گرفته است.
ریچارد ریوز، عضو ارشد «مؤسسۀ بروکینگز» در مقالۀ خود به تاریخ سپتامبر ۲۰۱۵ با عنوان «جدایی خطرناک طبقۀ متوسط رو به بالای امریکا» نوشت:
«طبقۀ متوسط رو به بالا در امریکا، به آهستگی اما قطعاً در حال جدا شدن از باقی جامعه است… از منظر بسیارانی، جذاب‌ترین خط مرز طبقاتی، خط مرز میان بالاترین‌ها با باقی مردم است. درست است که ۱ درصد بالایی دارد به سرعت از ۹۹ درصد پایینی فاصله می گیرد، اما ۱ درصد بالایی بنا به تعریف گروه کوچکی است. با عقل جور در نمی آید که بگوییم فرد یا خانواده‌ای در صدک ۹۵ یا ۹۹ام، در هر حال جزئی از امریکای معمول محسوب می شود». دو مطالعۀ دیگر به قلم مشترک ریوز نشان می دهد که چگونه این فاصلۀ اجتماعی، منجر به درجۀ بالایی از اضطراب اجتماعی در بین اعضای «۹ درصدی بعدی» شده است.
«جامعۀ امریکا بیش از پیش دارد طبقاتی می شود … این جدایی طبقۀ متوسطِ رو به بالا از منظر درآمد و ثروت و موقعیت شغلی و محل سکونت، منجر به بروز یک فاصلۀ اجتماعی شده است بین آنانی که در دهه‌های اخیر شاهد رفاه بوده اند و آنانی که فکر می کنند عقب افتاده اند و از این رو خشمگین و منزجر هستند و تمایل بیشتری دارند که به سیاستمداران پوپولیست از نوع “گور پدر همه” رأی بدهند».
مطالعۀ دیگری با عنوان «چرا والدین ثروتمند هراس دارند که فرزندان‌شان به “طبقۀ متوسط” پرتاب شوند» توضیح می دهند: «با گسترش شکاف درآمدی در بالا، پیامدهای سقوط کردن از طبقۀ متوسط وخیم تر شده است. بنابراین محرک‌های طبقۀ متوسط رو به بالا برای بالا نگه داشتن خود و کودکانشان نیرو گرفته است».
سیاست‌های هویتی و «۹ درصد بعدی»
در مواجهه با این فشارهای نیرومند، سیاست‌های هویتی به مکانیسم مهمی برای ارتقای موقعیت و جایگاه مالی تبدیل می شوند.
تأثیر اصلی سیاست‌های نژادی، از جمله تبعیض مثبت، ارتقای یک لایۀ کوچک از گروه‌های اقلیت به صفوف «۹ درصد بعدی» و ۱ درصد بالایی بوده است. مطالعۀ «مرکز پژوهشی پیو» نشان می داد که در فاصلۀ سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹، سهم ۱۰ درصد بالایی خانوارهای گروه‌های نژادی مختلف از کلّ ثروت به سرعت افزایش یافت. تمرکز ثروت در بین لاتین تبارها، جدی تر از همه است؛ در این گروه سهم ثروت ۱۰ درصد بالایی طی این دوره از ۵۶ به ۷۲ درصد و سهم سیاه پوستان از ۵۹ به ۶۷ درصد افزایش یافت.
گزارش پیکتی و سائز و زوکمان نشان می دهد که در بین ۱۰ درصد بالایی، سهم زنان نیز به طور ممتد طی چهار دهۀ گذشته افزاش یافته و به تقریباً ۲۷ درصد رسیده است. اما زنان تنها نزدیک به ۱۶ درصد جمعیت شاغل را در گروه ۱ درصد بالایی تشکیل می دهند. نویسندگان ادامه می دهند که در بین مرفه‌ترین ها، «سقف شیشه‌ای هنوز با خرد شدن و فروریختن فاصله دارد». همین امر توضیح می دهد که چرا زنانِ «۹ درصد بعدی» کارزار انتخاباتی هیلاری کلینتونِ حامی جنگ و وال استریت را وسیله‌ای در خدمت پیشبرد مبارزۀ خود برای ثروت و امتیاز می دیدند.
«حزب ۹۹ درصدی» در برابر سوسیالیسم
چپ نمایان با هرگونه سیاست متکی بر تحلیل طبقۀ اقتصادی ضدیت دارند. این همان مبنای سیاسی فراخوان سازمان‌های چپ نما به یک «حزب ۹۹ درصدی» است. به عنوان نمونه «آلترناتیو سوسیالیستی» خواهان ساخت حزبی با «تکثر طبقاتی» شده است. در مقاله‌ای به دنبال انتخابات ریاست جمهوری امریکا با عنوان «ما نیازمند مقاومت توده‌ای در برابر ترامپ و یک حزب جدید ۹۹ درصدی هستیم» آمده بود: «ما از همین امروز باید ساخت یک آلترناتیو سیاسی حقیقی را برای ۹۹ درصدی‌ها در برابر هم احزاب مسلط سرمایه داری و هم طیف راست آغاز کنیم تا سال ۲۰۲۰ مجدداً وارد چنین فاجعه‌ای نشویم».
«سازمان بین المللی سوسیالیستی» نیز خواهان یک «آلترناتو توده‌ای و چپ» متشکل از «اتحادیه‌ها و جنبش‌ها و احزاب چپ» شده است. این سازمان که عموماً شعار «۹۹ درصد» را پیش می کشد، سال ۲۰۱۴ نوشته بود: «ما نیازمند یک حزب جدید ۹۹ درصدی برای مقابله با دو حزب ۱ درصدی هستیم». سایر گروه‌ها و انتشارات چپ نما مثل «ژاکوبین» و «سیاست نوین» هم چنین شعارهایی را انعکاس داده اند.
استفاده از این زبان تصادفی نیست. فراخوان چپ نمایان به «حزب ۹۹ درصدی»، به دو هدفِ درهم تنیده یاری می رساند.
اول، چپ نمایان به دنبال آنند که طبقۀ کارگر را تابع منافع و گله گذاری‌های مرفه‌ترین بخش‌های طبقۀ متوسط به عنوان نزدیک‌ترین بخش به بورژوازی کنند. آن‌ها با بازسازماندهی سوسیالیستی جامعه و حتی هرگونه تمهیداتی که به طور چشمگیری بر توزیع ثروت تأثیر بگذارند ضدیت دارند. دوم، «۹ درصد بعدی» با به کارگیری عبارت پردازی‌های توخالی «چپ» بدون محتوای طبقاتی، تلاش می کند تا طبقۀ کارگر را به لحاظ سیاسی خلع سلاح و اپوزیسیون اجتماعی را به پشت حزب دمکرات منحرف کند.
جهت گیری چپ نمایان به سوی حزب دمکرات، جزء اساسی مبارزۀ آن‌ها برای پیشبرد اهداف اجتماعی‌شان است. حزب دمکرات، پذیرای استفاده از نژاد و جنسیت و گرایش جنسی است، چون هرگونه برنامه‌ای را برای رفرم اجتماعی کنار گذاشته و در عوض به تقریباً ۲۱ میلیون نفری که «۹ درصد بعدی» را شکل می دهند به عنوان پایۀ انتخاباتی خود رو کرده است.
اکثریت مطلق جمعیت به روشنی همان منافع اقتصادی‌ای را ندارد که صاحبان ثروت خالص بیش از ۱ میلیون دلار دارند. ثروتمندترین ۱۰ درصد، ثروت خود را به واسطۀ استثمار طبقۀ کارگر امریکا و جهان به دست آورده است. سطوح بالای نابرابری اجتماعی محصول یک فرایند تصادفی نیستند، بلکه محصول سیاست‌های معینی هستند که هر دو حزب دمکرات و جمهوری خواه و همتایان بورژوایشان در سراسر جهان اجرا کرده اند. سود خصوصی محصول استثمار طبقۀ کارگر است و این در نظام سرمایه داری حقیقت دارد.
قطب بندی شدید اجتماعی، یک پدیدۀ بین المللی است. گزارش ۱۶ ژانویۀ «آکسفام» نشان می دهد که هشت میلیاردر ثروتی معادل با فقیرترین نیمۀ جمعیت جهان یا تقریباً ۳.۶ میلیارد نفر دارند. ثروتمندترین ۱ درصد، بیش از مجموع ۹۹ درصد پایینی ثروت در اختیار دارد. گزارش نوامبر ۲۰۱۶ مؤسسۀ «کردیت سوئیس» نشان می داد که ۱۰ درصد بالایی، ۸۹ درصد کلّ ثروت جهان را تحت کنترل خود دارد.
تحلیل طبقاتی‌ای که اینجا در خصوص «حزب ۹۹ درصدی» صورت گرفت، می تواند در مورد سایر فراخوان‌های پوپولیستی مشابه چپ نمایان تمام کشورهای دنیا مصداق داشته باشد.
طبقۀ کارگر، اکثریت مطلق ساکنین ۷ میلیاردی جهان را تشکیل می دهد و همۀ ثروت دنیا را می آفریند. در نتیجه نیرویی بالقوه بی‌کران و عظیم در اختیار دارد. اما تنها زمانی می تواند منافع خود را پیش ببرد که به یک برنامۀ ضدّ سرمایه داری و سوسیالیستی بر مبنای مبارزۀ طبقاتی مسلح باشد. چپ نمایان با پیش کشیدن شعار «حزب ۹۹ درصدی» مشغول یک شیادی با هدف جلوگیری از تحول چنین مبارزه‌ای و صیانت از نظام سرمایه داری هستند.
۱۸ ژانویۀ ۲۰۱۷
