انتخابات فرانسه زیر سایۀ اسلحه
دور نخست انتخابات فرانسه در حالی برگزار می‌شود که دولت و رسانه‌ها در پس پردۀ انتخاباتی مشغول بهره‌برداری از رویداد خونین تیراندازی مرد مسلحِ مظنون به همکاری با داعش در خیابان شانزلیزه هستند تا فضایی از هیستری سیاسی خلق کنند.
فردا با اعزام بیش از ۵۰ هزار سرباز و پلیس به ایستگاههای رأی‌گیری، انتخابات زیر سایۀ اسلحه برگزار خواهد شد. عملاً نمی‌توان به این نتیجه نرسید که تیراندازی مذکور یک اقدام تحریک‌آمیز با دخالت عناصری از نیروهای امنیتی بوده است؛ نیروهایی که بیش از نیمی‌شان قرار است به «جبهۀ ملیِ» نئوفاشیست ماری لوپن رأی دهند.
کریم شورفی، شهروند فرانسوی و مجرم سابقه‌دار که سال ۲۰۰۳ بابت تیراندازی و مصدوم کردن دو پلیس تا سر حدّ مرگ به ۱۵ سال حبس محکوم اما در دادگاه استیناف تبرئه شد، آخرین‌بار ماه فوریه بعد از درخواست سلاح و اعلام قصد خود برای قتل پلیس‌ها بازداشت شد. او ظاهراً به این دلیل آزاد شد که «سطح خطر» وی در سطح اولویت قرار نمی‌گرفته است. با این‌که او هوادار داعش بود و دست‌کم از ماه مارس تحت پیگرد سرویس اطلاعات قرار داشت، اما با پرونده‌اش مطابق با قانون عرفی برخورد شد و نه به‌عنوان یک پروندۀ تروریستی.
با وجود قوانین سفت‌وسخت کنترل اسلحه در فرانسه، شورفی به‌نحوی قادر به گردآوری مهمات و سلاح‌های مختلفی نظیر مسلسل و تفنگ ساچمه‌ای و چندین چاقو شده بود که در طول حمله همراه خود داشت.
روز قبل از تیراندازی، رسانه‌های راست مانند لو فیگارو خواهان این شده بودند که تروریسم اسلام «در مرکز کارزار انتخاباتی پایانی قرار بگیرد. این موضوعی حساس است، با این حال بسیار کم بدان پرداخته شده». وقوع تیراندازی علامت یک تهاجم سیاسی هماهنگ‌شده بود. در حالی که نیروهای امنیتی بخش اعظم شهر پاریس را محاصره کرده بودند، نامزدهای راستگرا در طول سخنرانی مناظرۀ انتخاباتی پنج‌شنبه شب خواستار تشدید سیاست‌های نظم و قانون و حتی تعطیلی کارزار انتخاباتی بودند.
فرانسوا فیلون، نامزد محافظه‌کار، خواهان ریشه‌کن کردن «تمامیت‌خواهی اسلامی» و «تعلیق» کارزار شده است. لوپن، «سستیِ باورنکردنی دادگاه‌ها» را محکوم کرد و خواهان اخراج تمامی اتباع خارجی پرونده‌دار در وزارت اطلاعات شد. فیلون، لوپن و امانوئل ماکرون- نامزد جنبش «به‌پیش» (En Marche) با پشتیبانی حکومت حزب سوسیالیست فرانسه- همگی دیروز کارزارهای انتخاباتی خود را لغو کردند.
در جریان مناظره رویداد جالب‌توجهی رخ داد که فضای سیاسی این روزهای فرانسه را نشان می‌دهد. نیروهای پلیس با فیلیپ پوتو، نامزد حزب ضدّ سرمایه داری نوین که در مناظره‌اش خواهان خلع سلاح پلیس شده بود، رو به رو می‌شوند و او را «اواخواهر» خطاب می‌کنند و می‌گویند که سلاح‌هایشان را نگه می‌دارند.
این تلاش برای تعطیلی کارزار انتخاباتی و پُر کردن صدا وسیما با تبلیغات ضدّ مسلمانان، همگی نشانه‌های بحران عمیق سیاسی هستند. حکومت حزب سوسیالیست پس از بی‌اعتباری بابت به‌کارگیری تمهیدات ریاضتی خود و اعمال وضعیت فوق‌العاده، با یک سقوط تاریخی مواجه است. رشد حال‌وهوای ضدّجنگ بعد از حملات بی‌جهت ۷ آوریل امریکا به سوریه که به نفع ژاک لوک ملانشون از جنبش «فرانسۀ نافرمان» (La France Soumise) تمام شد، حکومت وحشت‌زده شده است. لوپن و فیلون و ملانشون اکنون عملاَ برابر هستند و بیش از یک سوم رأی‌دهندگان هنوز تصمیم خود را نگرفته اند.
نخبگان حاکم به‌خوبی به تنش‌های طبقاتی انفجاری فرانسه و سراسر اروپا آگاهی دارد. دو سوم مردم فرانسه می‌گویند که مبارزۀ طبقاتی یک واقعیت روزمرۀ زندگی است. در عین حال رأی‌دهندگان می‌گویند که دغدغه‌های اصلی آن‌ها نه تروریسم، که مسائل اجتماعی اجتماعی نظیر شغل و دستمزد و شرایط اجتماعی هستند.
برنامه‌های نامزدهای اصلی- که شامل حذف گستردۀ مشاغل و ده‌ها میلیارد یورو در قالب تمهیدات ریاضتی و افزایش هزینه‌های نظامی و بازگشت به خدمت نظامی اجباری می‌شود- روشن می‌کند که طبقۀ حاکم کاملاً با این مطالبات مخالفت می‌کند. نگرانی‌هایی نیز از این بابت وجود دارند که شاید بازارهای مالی با محو کردن تریلیون‌ها دلار دارایی کاغذی به نتیجۀ بهت‌آور انتخابات واکنش نشان دهند.
در شرایطی که نتیجۀ انتخاباتی هنوز ناروشن است، اشرافیت مالی فرانسه تلاش می‌کند صداوسیما را تا آخرین ساعات کارزار با تبلیغ نظم و قانون و پروپاگاندای ضدّ مسلمانان پُر کند.
نخبگان حاکم به‌جد روی بزدلی طیفی که در فرانسه برچسب «چپ» خورده‌اند حساب می‌کند. «چپ» فرانسه با پذیرش ادعاهای رسمی قبول کرد که حملات شانزلیزه صرفاً پیامد یک رشته اشتباهات پلیس بوده است، گرچه هر کدام از این اشتباهات آن‌قدر بزرگند که غیرقابل باور می شوند. ملانشون خود با اعلام «همبستگی شخصی» با لوپن و فیلون و ماکرون در توئیتر واکنش نشان داد.
منادی وضعیت امروز فرانسه، «سال های زمام‌داری» ایتالیا در دهۀ ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ است؛ دوره‌ای که دولت در واکنش به رادیکالیزه شدن و مبارزات طبقاتی توده‌ای مردمی، دست تروریست‌های راست‌گرای وابسته به سرویس اطلاعاتی ایتالیا را بازگذاشت تا دست به حملات بزنند و سپس گروه‌های چپ‌گرا را مقصر این حملات اعلام کرد. این حملات شامل قتل سه پلیس «کارابینیری» در یک بمب‌گذاری ماشین در پتیاینو در سال ۱۹۷۲ و بمب‌گذاری ۱۹۸۰ ایستگاه مرکزی بولونیا می‌شد.
چند تروریست راست‌گرای افراطی که در این «استراتژی تنش» شرکت داشتند گیر افتادند. قاضی فلیس کاسون به بی‌بی‌سی توضیح داد که این تروریست‌ها قصد داشتند با «ایجاد تنش» در کشور، گرایش‌های سیاسی و اجتماعی محافظه‌کار و ارتجاعی را تهییج کنند. یکی از متهمین به نام وینسنزو وینسیگرا به آبزِروِر گفت: «باید به شهروندان غیرنظامی و مردم زنان و کودکان و آدم‌های بی‌گناه و افراد ناشناسی حمله می‌کردید که اصلاً در هیچ بازی سیاسی‌ای نبودند. دلیلش کاملاً ساده بود. قرار بود به مردم و افکار عمومی ایتالیا فشار بیاید تا برای امنیت بیش‌تر دست به دامن دولت بشوند».
از آن‌جا که اشرافیت مالی به دنبال کاستن از استانداردهای زندگی کارگران و تسلیح دوبارۀ خود برای جنگ است، به خوبی می‌داند که با اپوزیسیون عمیق مردمی روبه‌رو می‌شود. بنابراین در تلاش برای حفظ حاکمیت خود چیزی جلودارش نخواهد بود.
۲۲ آوریل ۲۰۱۷
