بازتسلیح امپریالیسم ژاپن

پیتر سیموندز / برگردان: آرام نوبخت

حزب حاکم «لیبرال دمکرات» ژاپن مشغول بهره‌برداری از وضعیت شدیداً پرتنش شِبه‌جزیرۀ کُره است تا از این رهگذر به ارتش خود امکان حملات «پیش‌گیرانه» به دشمنی هم‌چون کرۀ شمالی را بدهد. برخورداری از سلاح‌های تهاجمی مانند موشک‌های کروز برای نخستین بار از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، گام مهم دیگر حکومت نخست وزیر شینزو آبه برای بازتسلیح ژاپن است که به خطر بروز جنگ را افزایش می‌بخشد.

تومومی اینادا، وزیر دفاع ژاپن، روز ۹ مارس در اظهارنظری دربارۀ آزمایش‌های موشکی کرۀ شمالی پیشنهاد کرد که ژاپن از ظرفیت حملات «پیش‌گیرانه» برخوردار شود و گفت: «من هیچ روشی را کنار نمی‌گذارم. ما گزینه‌های متعددی در نظر داریم که البته با قوانین بین‌الملل و قانون اساسی کشورمان همخوانی دارند».

هیروشی ایمازو، سرپرست شورای سیاست‌گذاری امنیت حزب لیبرال دمکرات، در بیان نظراتش از این نیز بی‌پرده‌تر بود: «وقت به دست آوردن این ظرفیت فرارسیده. نمی‌دانم این ظرفیت با موشک‌های بالستیک به دست می‌آید یا موشک‌های کروز یا حتی {جنگندۀ} اف-۳۵؛ در هر حال اگر تهدید نکنیم، کرۀ شمالی تضعیفمان خواهد کرد». شورای سیاست‌گذاری قرار است طرحی پیشنهادی را با پیش‌بینی الحاق آن به برنامۀ پنج سالۀ دفاعی در فصل کنونی پارلمان ارائه کند.

با وجود اخطار اینادا، هرگونه خرید سلاح‌های تهاجمی علناً ناقض مادۀ ۹ قانون اساسیِ پساجنگ ژاپن است که «جنگ … و تهدید یا بکارگیری اجبار به عنوان ابزار حلّ مناقشات بین‌المللی» را محکوم و اعلام می‌کند که «نیروهای زمینی و دریایی و هوایی و همین‌طور سایر پتانسیل‌های جنگی هرگز حفظ نخواهند شد». این اقدام پرده از دروغ طویل‌المدتی برمی‌دارد که نیروهای ارتش کنونی ژاپن را صرفاً ابزاری برای دفاع از خود تصویر می‌‍‌کند.

این‌که تاکنون حکومت ژاپن از تهیۀ سلاح‌های علناً تهاجمی مانند موشک‌های بالستیک و ناو هواپیمابر و بمب‌افکن‌های دوربُرد امتناع کرده، اساساً به دلیل اعتراضات و مخالفت‌های گستردۀ ضدّجنگ کارگران و جوانان ژاپن بوده است.

با این وجود حکومت ژاپن روز چهارشنبه دومین ناو حامل هلیکوپتر خود را به نام «کاگا» عملیاتی کرد. این کشتی‌ها بزرگ‌ترین کشتی‌هایی هستند که ارتش ژاپن از زمان جنگ جهانی دوم عملیاتی کرده‌است و از قابلیت تعدیل برای حمل هواپیمای جنگی برخوردارند.

حکومت آبه به‌عنوان راست‌گراترین حکومت در تاریخ پس از جنگ این کشور، به تحرکات برای نظامی‌سازی دوبارۀ ژاپن و حذف قیدوبندهای حقوقی و قانون اساسی برای نیروهای مسلح شتاب بخشیده‌است. آبه از زمان قدرت‌گیری در سال ۲۰۱۲ از شعار «صلح‌جویی کُنش‌گر» برای توجیه افزایش بودجه‌های نظامی و استقرار یک شورای امنیت ملیِ مشابه با امریکا استفاده کرده‌است تا از این طریق از یک سو برنامه‌ریزی‌های جنگی را در دفتر نخست وزیر متمرکز کند و از سوی دیگر تمرکز استراتژیک ارتش را از شمال به زنجیرۀ جزایر جنوبی که هم‌جوارِ خشکی چین است چرخش دهد.

آبه در «نشست اقتصاد جهانی» ۲۰۱۴ بر موضع تقابل‌جویانه نسبت به چین تأکید کرد و با قیاسی بی‌اساس میان چینِ امروز و امپریالیسم آلمان در سال ۱۹۱۴ تلاش کرد تا چین را «مهاجم» و «توسعه‌طلب» معرفی کند. او عامدانه به بُن‌بست خطرناک با چین بر سر جزایر مورد مناقشۀ سنکاکو و دیائویو در دریای شرق چین اشاره کرد و تأکید داشت که حکومتش دربارۀ وضعیت این جزایر وارد مذاکره با چین نخواهد شد.

سال ۲۰۱۵ تحرکات حکومت آبه منجر به برپایی اعتراضات عظیم علیه تصویب قوانینی شد که با عنوان دروغین «دفاع جمعی از خود » به ارتش ژاپن اجازه می دهد در جنگ‌های متجاوزانه به رهبری امریکا مشارکت داشته باشد.

آبه مبلغ برنامۀ تبدیل ژاپن به یک «ملتِ متعارف» با یک ارتش نیرومند بوده‌است. به عبارت دیگر امپریالیسم ژاپن مصمم است به هر وسیلۀ ممکن- از جمله میلیتاریسم- منافع اقتصادی و استراتژیک خود را پی گیرد. حزب لیبرال دمکرات خواهان بازبینی کامل قانون اساسی و از جمله تعدیل یا حذف مادۀ ۹ است. محافل راست‌گرا و جنگ‌طلب تا مدت‌های مدیدی متن قانون اساسی را «قانون اساسی اشغالگرانِ» امریکایی برای اخته کردن ژاپن معرفی کرده‌اند.

آبه و کابینۀ او پیوندهای بسیار نیرومندی با گروه‌های مافوق راست دارند، از جمله با سازمان «نیپون کایگی»، از مبلغین قانون اساسی جدید و نظامی‌گری و میهن‌پرستی که جنایات میلیتاریسم ژاپن را در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ سفیدنمایی می کند. گروه‌بندی پارلمانی نیپون کایگی شامل ۲۸۰ نمایندۀ پارلمانی از ۷۱۷ عضوِ دو مجلس اعلا و سفلا است. خصوصاً آبه از مشاورین این سازمان است و ۱۶ تن از کابینۀ ۲۰ نفرۀ او از اعضای این سازمان هستند. اکنون آبه در مرکز رسوایی‌های دیگر نیز قرار گرفته‌است. همسر آبه ظاهراً از طرف او به متصدیِ اولتراناسیونالیستِ یک مهدکودک خصوصی در اوساکا که ذهن کودکان پیش‌دبستانی را با عقاید میهن‌پرستانه شستشو می‌دهد، کمک نقدی کرده‌است.

بحران حاد سرمایه‌داری ژاپن و جهان و نگرانی عمیق محافل حاکم ژاپن از انحطاط تاریخی کشور که در تنزل آن به جایگاه سوم اقتصاد جهانی بعد از چین برجسته شده است، از عوامل محرک بازگشت میلیتاریسم ژاپن هستند. آبه علاوه بر رونق‌بخشی به ارتش، در جستجوی آن بوده است که نفوذ ژاپن و از جمله پیوندهای نظامی‌اش را به‌خصوص در آسیا گسترش دهد.

با این وجود روی کار آمدن ترامپ عمیقاً سیاست جهانی و از جمله آسیا را بی‌ثبات کرده است. این‌که ترامپ پیمان مشارکت ترانس پاسفیک (تی پی پی) را زیر پا گذارد، در حکم ضربه‌ای به حکومت آبه بود که برای تصویب این پیمان به سرمایه‌گذاری‌های سیاسی قابل توجهی برای غلبه بر اپوزیسیون درون حزب لیبرال دمکرات دست زده بود. آبه این پیمان اقتصادی را برای مقابله با زور و بازوی اقتصادی چین و تضمین جایگاه ملسط ژاپن در آسیا در همکاری با امریکا و غلبه بر رکود بلندمدت اقتصاد ژاپن حیاتی می‌دانست.

افزون بر این، سیاست عوام‌فریبانۀ «اول امریکا»ی ترامپ و تهدیدهای او به جنگ تجاری صرفاً علیه چین هدف گرفته نشده‌اند. ترامپ تاریخی طولانی از محکوم کردن ژاپن بابت مازاد تجاری‌ این کشور با امریکا و رفتارهای تجاری «غیرمنصفانه»اش دارد. ترامپ در طول کارزار انتخابات ریاست جمهوری امریکا حتی معاهدۀ امنیتی ژاپن و امریکا را زیر سؤال برد و تهدید کرد که چنان‌چه ژاپن سهم بیش‌تری از هزینۀ پایگاه‌های نظامی امریکا در این کشور پرداخت نکند، از معاهده بیرون خواهد رفت. او حتی پیشنهاد کرد که ژاپن باید برای محافظت از خودش، سلاح‌های هسته‌ای‌ خود را بسازد.

تمام این گسل‌های ژئوپلتیک که منجر به دو جنگ جهانی فاجعه‌بار در قرن بیستم شدند، مجدداً درحال ظهورند. تصمیم جدی حکومت آبه برای تسلیح مجدد ژاپن با سرعت هرچه ممکن، ارتباطی به مقابله با «تهدید» کرۀ شمالی ندارد، بلکه مربوط به دفاع از منافع امپریالیسم ژاپن با هر وسیله‌ای است. مانند سال‌های دهۀ ۱۹۴۰ رقابت شدید برای بازار و مواد خام و نیروی ارزان می‌تواند به تنازعات تجاری میان امریکا و ژاپن و رقابت برای سلطه بر آسیا بیانجامد و نهایتاً کل منطقه و جهان را به کام جنگ فاجعه‌بار بکشاند.

۲۷ مارس ۲۰۱۷